الفيل و التنين
يتناول كتاب الفيل والتنين ـ لمؤلفته الأمريكية روبين ميريديث ـ الصعود المذهل للصين والهند خلال عقدين من الزمن، فالصين التي كانت تعانى من الفقر و الجهل و المرض و الاستبداد خلال العقد الثامن من القرن المنصرم .. تحولت إلى أمة عظيمة غنية صاحبة تأثير العالمي، الأمر نفسه بالنسبة للهند التي نمت و تطورت حتى أصبحت من اكبر الدول المصدرة للعقول و الكفاءات، بل واستقطاب ملايين الوظائف من أمريكا و العالم الغربي.
ويجيب الكتاب عن العديد من التساؤلات المتعلقة بكيفية الصعود، والدور الأمريكي لمواجهة ذلك، وماذا علي الغرب أن يفعل تجاه هذا التقدم، وكيف ينظر إليه.
كما يعرض الكتاب للتغيرات التي اعترت البني الاقتصادية ونظام حركة وإدارة مشروعات الأعمال، وهجرة ملايين الوظائف إلي الصين والهند مقابل ملايين العاطلين في العالم الغربي، والتحولات العميقة في طبيعة التحالفات الطبقية الجديدة المحتملة علي الصعيد العالمي.
وفي نهاية الكتاب تحاول مؤلفته أن تجعل من صعود الهند والصين عامل حفز لإعادة ترسيخ القدرة التنافسية لأمريكا، بل وتحاول كذلك أن تستنهض الولايات المتحدة من غفوتها، وذلك عن طريق جعلها تنظر للصين والهند نظرتها السابقة للإتحاد السوفيتي، حتى لا يسبقنها في مجالات التنمية المختلفة، وتختتم كتابها بالقول " إذا كانت الهند والصين الشيوعية بثقتهما بأنفسهما ووعيهما الباطني قادرتين علي تحويل أنفسهما ومواجهة العالم، فكذلك الولايات المتحدة قادرة علي فعل ذلك.
الصين و الصعود المذهل
تستعرض مؤلفة الكتاب حال كل من الهند و الصين في بدايات هذا القرن حيث تبدأ من عام 1949 و هو الع
ام الذي أعلن فيه الرئيس ماو على العالم قيام جمهورية الصين الشعبية، حينما حاول جاهداً تحويل البلد إلى بلد شيوعي قائم على المساواة ، حيث قام بإنشاء المزارع الجماعية التي يعمل بها الفلاحين بلا استثناء ، إلا أنه بعد حوالي ثلاث سنوات انخفض الإنتاج حوالي 40% ، مما أدى إلى مجاعة كبيرة عمت كل أنحاء البلاد ، وتسببت في موت مالا يقل عن 40 مليون نسمه .
إلا انه في العام 1976 مات ماو و تولى مكانه " دنغ " ، الذي بدأ في تطبيق إصلاح زراعي و اقتصادي قائم على التخطيط من خلال خطوات متواضعة و مدروسة جيداً و فى ترو متجنباً أسلوب القفز .
وترى المؤلفة ان " دنغ " بدأ بالإصلاحات فى الريف عن طريق توزيع أراضى المزارع الجماعية على الفلاحين، و ألغى احتكار الدولة لشراء و بيع المنتجات الزراعية، مما أدى إلي ازدهار نسبى في المجالات الزراعية والصناعة والتجارية عادت بالنفع علي الفلاحين والتجار ورجال الأعمال الصينيين.
ولم يكتف " دنغ " بذلك، بل قام باستيراد تجربة الإصلاح من الخارج حيث ذهب فى العام 1978 إلى بانكوك و كوالامبور و سنغافورة .
و خلال عام واحد أرسل إلى سنغافورة حوالي 400 وفد من الاقتصاديين و الرسميين و المحافظين وغيرهم ليشاهدو الصورة التى ستبقى عليها الصين و يعملوا عليها، وهو ما حدث بالفعل، حيث فتحت الصين ذراعيها للاستثمارات الغربية بما لديها من ايدى عاملة رخيصة جداً ، وقامت بإنشاء المدن الصناعية على أنقاض القرى القديمة و حدثت شبكة طرقها و مواصلاتها بشكل جذري و إنشاء موانىء جديدة للشحن .
و تعزو المؤلفة جذب الصين لآلاف المصانع و الاستثمارات في العديد من المناطق الصناعية الخاصة التي أقامتها الحكومة إلى اهتمامها بالبنية الأساسية الجديدة و سياساتها المؤيدة لمشروعات الأعمال من تقديم إعفاءات ضريبية و تطبيق قواعد ميسرة على مشروعات الأعمال بالنسبة للمصانع المنتجة للسلع المزمع تصديرها ، علاوة على الأيدي العاملة الرخيصة، ، و هو ما أدى إلى بلوغ الاستثمار السنوي الأجنبي فى الصين بحلول 2006 ما قيمته 69 بليون دولار مما جعل الفلاحون ينتقلون من مجرد كسب 16 دولار فى العام الواحد إلى كسب 317 دولار فى السنة، كما أنه وبحلول عام 2003 تجاوز حوالي 87% من الصينيين خط الفقر المقدر بدولار واحد في اليوم .
ترى المؤلفة أن الصينيين لم يسعو فقط إلى جذب استثمارت ووظائف للصين فقط إنما سعو إلى التحديث ذاته و تضرب مثلاً لذلك حينما أصرت الحكومة الصينية على استخدام الشركات الأجنبية ـ التي تريد فتح مصانع فى الصين ـ للعمالة الصينية و أن تعلمهم كيفية استخدام أحدث تقنياتها و من ثم حفز الثورة الصناعية لتمضى سريعاً على طريق الإنجاز . مشكلات في الطريق
ثمة بعض المشكلات و العوائق تواجه صعود التنين الصينى ترصدها المؤلفة في كتابها حيث ترى ان نسبة عالية من القوة الاقتصادية للصين هى لمصلحة الأجانب و ليس الصين و أن صادرات الصين الضخمة التى تملىء العالم و تمثل ازدهارا هى ليست صادارات صينية خالصة فهناك أربعا فقط من بين أكبر 25 شركة مصدرة فى الصين هي شركات صينية خالصة ومن ثم فإن عبارة "صنع فى الصين" هى فى الحقيقة صناعة أمريكية أو أوربية فى الصين حيث استطاعت الشركات الأجنبية أن تحول الصين إلى مقاول عملاق من الباطل ، فإذا صدرت الصين ـ علي سبيل المثال ـ حذاء ليباع بملغ 100 دولار فى أمريكية فإن 15 دولار فقط تبقى داخل الصين في صورة أجور للعمال وتكلفة نقل وأعمال أخرى .
و تشير المؤلفة أيضا الى نقطة مهمة و هي التناقض الواضح بين الجزء الكوكبي من الاقتصاد الصينى ـ و هو الجزء التى تهيمن عله الشركات الاجنبية ـ و بين الجزء الذى تسيطر عليه و تديره الصين فالأول يزدهر و ينمو سريعاً أما الثاني فمستقبله غير واضح و من ثم تحذر المؤلفة من مغبة وقف الاستثمارات الأجنبية في الصين حيث تؤكد أن معدل نمو اجمالى الناتج القومي للصين ـ و الذى بلغ 10 في المائة و المكون من الاستثمار المباشر و من الحكومة ـ سيظل جيداً مزهراً طالما هناك استثمار اجنبى كثيف اما اذا ما توقف الاستثمار الاجنبى فسيعانى الاقتصاد الصينى كساداً قاسياً .
كما تحذر المؤلفة من فساد الرسميين في الصين و الذي يؤدى كثيراً إلى إهدار الكثير من الأموال التي يتم ضخها في مشروعات البنية الأساسية .
و ترى المؤلفة أن احد أهم المشكلات التي يوجهها الصينيون و الهنديون على السواء هي عطشهم المتنامي لمصادر الطاقة خصوصاً مع محاولة استعادة دورهما البارز في الاقتصاد الكوكبي و هو ما جعلهما يعملان لتأمين مصادر الطاقة بأى شكل ، فبدأ ت كل من الهند والصين ـ كما تقول المؤلفة ـ عقد صفقات مع دول منبوذة كالسودان وايران وميانمار لضمان امتداد النفط وغير ذلك من الموارد وبهذا تتودد الصين إلى الدول المنبوذة ودول أمريكا اللاتينية للحصول على المصادر الطبيعية وما يستتبع ذلك من دعم تلك الدول من خلال المقعد الدائم للصين في مجلس الأمن .
الهند في اتجاه الصين
و في تجربة صعود الهند تعود المؤلفة بالهند إلى أيام غاندي و ترى انه لم يكن غاندى يدرك أن سياسته فى مواجهة المحتل من خلال الاستقلال التام، والتقوقع داخل البلاد ومقاطعة كل ما هو اجنبى غربى من شأنها ان تصل بالهند إلى كارثة محققة، حيث أصبح فى عام 1991 اثنان من كل خمسة هنود يعيشون تحت خط الفقر، وشارفت الهند على الوقوع فى كارثة إلا أن انتخاب "راو " رئيسا للوزراء بعد اغتيال "راجيف غاندى " غير مصير الهند تماما.
فـ"راو" السيا
سى المحنك البالغ من العمر 74 عاما بمجرد أن امسك بمقاليد الأمور بدأ فى إصلاح اقتصادي جذرى حيث أخبر الشعب بحقيقة الأوضاع المأساوية التي تعيشها الهند، وأعلن عن خطوات طالما طالب بها صندوق النقد الدولى لمساعدة الهند لتجاوز أزماتها المتلاحقة، فخفض العملة الهندية عدة مرات ورفع سعر الفائدة وألغى دعم الصادرات وفتح كل المصارف وخطوط الطيران وصناعات النفط المملوكة للدولة للمستثمرين الخاصين و ألغى الكثير من قيود الروتين وما كان يستتبعه من فساد المسئولين و خفض الضرائب على الدخل و سهل علمية الاستيراد من الخارج ـ حيث لم يكن مسموحاً قبل ذلك بالاستيراد إلا في حدود ضيقه جداً و بعد إجراءات معقدة ـ و سمح للأجانب بالتملك و الاستثمار في البلاد وبدأ عملية الإصلاحات الجذرية .
ولم يمر أسبوع واحد خلال سنتين من توليه مقاليد الأمور، إلا وهناك قرارات وإجراءات جديدة تتخذ من شأنها تحفيز أصحاب رؤوس الأموال والمصانع والشركات للاستثمار فى الهند ، فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية وإنشاء شبكة قوية واسعة من الطرق العصرية لدعم عمليات التنمية.
و ترى المؤلفة أن تلك الإجراءات بالفعل أتت ثمارها سريعاً حيث نما الاقتصاد الهندي سريعا وانخفض الدين وتجنبت الهند أزمة حقيقية.
الهنود يستقطبون وظائف الغرب تقول المؤلفة أن الهند تضم أكثر من مئة مليون متحدث باللغة الإنجليزية ويمثل هؤلاء عامل جذب لملايين الوظائف الجديدة حيث سافرت ملايين من وظائف الخدمات فى أمريكا والمملكة المتحدة إلى الهند، وهناك المزيد فى الطريق فمن المتوقع هجرة 300 ألف وظيفة سنويا خلال 30 عام القادمة من أمريكا إلى بلاد ما وراء البحار .
وتسمى عملية هجرة الوظائف إلى ما وراء البحار " الأوفشورنغ " حيث بإمكان شركة ميكروسوف أن تفتح مركز اتصال فى الهند وتستخدم مئات الهنود للرد على أسئلة الأمريكيين بشأن برامج الكمبيوتر عند إدارة قرص الهاتف على الأرقام التى تبدأ بـ 800 مستفيدة برخص الأيدى العاملة فى الهند .
وهكذا قدمت الشركة خدمات فنية عالية الجودة ورخيصة التكلفة عما اذا كانت فتحت هذا المركز فى نيويورك .
و ترى المؤلفة ان الشركات الأمريكية أكثر الشركات استخداما لـ " الأوفشورنغ " حيث نقلت فى عام 2003 مليون وظيفة عبر البحار و تنفى المؤلفة ما تدعيه تلك الشركات انها تنقل فقط وظائف الرد على التليفونات وبرمجة الكمبيوتر بل انها تراجع جداول المرتبات لديها لمعرفة الوظائف التى يمكن أدائها فى البلدان النامية بتكلفة أقل ومن ثم تنقلها .
أضف إلي ذلك أن هناك حوالى 2.7 مليون جامعى سنويا فى الهند جميعهم على أتم الاستعداد للعمل فى الوظائف الفنية للشركات الأجنبية بتكلفة أقل عن أقربائهم الغربيين مما يثير الفزع لدى العمال فى الغرب من جراء ضياع وظائفهم .
و تظل مشكلة الطاقة و الحافظ على هذا النمو تواجه الهند الآن فضلاً عن استكمال تحديث البنية الأساسية للبلاد لدعم هذا النمو المتزايد فى عدد المصانع و الاستثمارات و لربط البلاد ببعضها حتى تشمل عمليات التنمية و التحديث كل إرجاء الهند .
ثورة ثقافية فى الهند والصين
و ترصد المؤلفة التغييرات الثقافية في كل من المجتمع الصينى و الهندي الناتجة عن تقدمهما المذهل و انفتاحهما على العالم فترى أن الأجيال الهندية قبل حقبة التسعينات من القرن المنصرم كانت تحاول جاهدة أن تذهب إلى الجامعات الغربية للدراسة ثم يكتشفون أنهم إذا ما أرادوا الحصول على رواتب عالية فهم فى حاجة إلى البقاء ومن ثم فإن كثير من الهنود ممن حققوا أعلى درجات النجاح وأعلى مستويات التعليم غادروا بلدهم فهناك أطباء وأساتذة جامعات ومهنيون كبار هاجروا إلى أمريكا والمملكة المتحدة وغيرهم .
و تقرر المؤلفة ان هذا النزف للعقول بدأ الآن يأخذ اتجاها عكسيا مع ازدهار اقتصاد الدولة وانتعاش كل مجالات الحياة فالهند تشهد اليوم فرصا كبيرة للأعمال الهندية . لاسيما الإصلاحات الاقتصادية التى أدت إلى مزيد من الرخاء شمل شركات التكنولوجيا الهندية، مما أدى بشكل غير مباشر إلى خلق ثلاث ملايين وظيفة فى الهند خارج مجال الصناعة .
شملت الثروة الثقافية فى الهند المرأة ايضا حيث خرجت المرأة للعمل فى مجال " الأوفشورنغ " (نقل الوظائف عبر البحار) كما اعتادت المرأة على الملابس والأطعمة الغربية والنظام العيش العربى .
على الجانب الاخر ترى المؤلفة أن ثورة الصين الثقافية تتجلى انجازاتها فى عشرات الآلاف من العمال الصينيين الذين يعملون فى شركات ريكو وان إى سى وسيمنز وشارب وغيرها من الشركات الأجنبية التى كان محظورة يوما ما مجرد شراء منتجاتها لا العمل فيها على أرض الصين .
تتجلى أيضا مظاهر تلك الثورة الثقافية فى حفلات الزفاف التي أصبحت تشبه نظيراتها فى الولايات المتحدة، بل ان أعظم مظاهر الثورة الثقافية يتجلى فى رفض العمال الصينيين فكرة الذهاب إلى أمريكا او مغادرة الصين للعمل بالخارج .
تغيرات واسعة يشهدها العالم
تحاول الآن كل من الهند والصين بعد الازدهار الاقتصادي الذي طرق عليهما خلال السنوات الأخيرة أن تستعيدا أمجاد الماضى حيث كان فيما سبق فى العام 1600 يقدمان أكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمى وتصدران كل شئ ابتداءا من الحرير والخزف والشاى والأثاث إلى ورق الجدران .
هذا الازدهار سيؤدى حتما إلى تغيرات كبرى فى العالم فمع دخول العملاقيين إلى الثورة الصناعية تتفتح شهية كل منهما على الموارد الطبيعة البترول والغاز وغيرهما مما يؤدى إلى تحولات فى نطاق التحالفات السياسية فى العالم فضلا أن انهما الآن يعملان على تحديث قواتهما العسكرية بشكل سريع .
مع تسابق الهند والصين فى سبيل استعادة دورهما البارز فى الاقتصاد الكوكبى فإنهما يمثلان مشكلة كبيرة للكوب ليس فقط من جراء خسائر فى الوظائف بل فى احتياجها المتصاعد إلى الطاقة على نحو كبير جدا وهو قد يثير بين الأقطار خصاما ونزاعا .
و ترى المؤلفة أن السيطرة الأمريكية على شرق آسيا على المحك الآن حيث التنامى السريع للقوى العسكرية الصينية وما ترتب عليه من تحولات فى الأمن الأقليمى عندما يكون فى العالم – كما هو مرجح - كثير من القوى القوية جدا بدلا من قوى واحدة عظمى ، فيما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية احتواء التنين الصينى إلا أن الصين تأبى وتقاوم تسليح نفسها بأسلحة أفضل لمضاهات الولايات المتحدة الأمريكية .
وعلى الحياد تقف الهند كقوة ثالثة مرشحة بقوة حيث تحتفظ بنفسها بين كل من الصين وأمريكا وتحاول جاهدة أن تكون قوة عسكرية اقليمية مسلحة نوويا وتريد الاعتراف بها كقوة عالميا وبجيشها الذى يضم 1.3 مليون جندى إلا أن المؤلفة ترى ان مشكلة باكستان الجارة المسلمة عالقة معها وتعتبر أكبر مشكلة عسكرية محتمل أن تواجهها.
المنافسة تشدد
إبان صعود الهند والصين بهذا الشكل وتهيئة تربة خصبة صالحة للاستثمارت المختلفة بتكلفة أقل أصبحت الشركات الأجنبية العاملة داخل أو خارج الصين والهند فى حالة تنافس شديدة لخفض الأسعار ومحاولة تعظيم الأرباح وهو ما يعود بالسلب على الموظفين الأمريكيين الذين يفقدون وظائفهم تلك التى تذهب لتقليل التكلفة .
و تقول المؤلفة ان الغرب الآن عاكف على دراسة التحولات الاقتصادية الناتجة عن صعود الصين والهند والتى أدت إلى هجرة ملايين الوظائف إليهما وبالتالي فقد ملايين المواطنين فى الغرب لوظائفهم وما ينتج عن ذلك من مشكلات .
و تتساءل المؤلفة ما الذي ينتظره الأمريكيون بعد ذلك كله ؟ فترى إن التحدي الأصعب اليوم أمام الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل فى الاستعداد للموجة القادمة من المنافسة الصعبة من جانب الهند والصين و تحذر الكاتبه انه قد حان الوقت لكي تدرك الولايات المتحدة الأمريكية الخطر الذي يهدد مستوى الحياة الأمريكية و تقدم مع عدد من أهل الفكر مشروعاً للإنقاذ يرتكز أساسا على تقوية الأسس التعليمية والاقتصادية و رعاية و تبنى الإبداع فهو الذي سيحافظ على بقاء الولايات المتحدة في المقدمة في مضمار التكنولوجيا كما تقرر ايضاً المؤلفة ان الولايات المتحدة تحتاج أيضا الى تعزيز أسسها المالية و توفير بنية أساسية أحدث و تزويد تمويل البحث العلمي .
و أخيرا ترى المؤلفة أن هناك شيئاً واحداً يستحيل على اى شركة نقله الى ما وراء البحار و يصعب على اى امة أخرى أن تحاكيه و هو ثقافة أمريكا التي تقوم فى جوهرها على التحدي لإنتاج أفكار جديدة و مشروعات جديدة وتمويلها و تقديمها للسوق .
وبعد يبقى التساؤل اين نحن من ذلك كله ؟
...
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟
؟؟
؟
