٥‏/٥‏/٢٠٠٩

لا لعلمنة مصر الإسلامية .. مرة أخرى

تعليقى على مقال شريف حافظ ( الصراع الحقيقى فى مصر ) باليوم السابع
ملحوظة : التعليق لم ينشر فى الموقع كالعادة فى الفترة الاخيرة


كنت كتبت تعليقا سابقا على مقال عصام عبد العزيز ( البهائية ... الإغواء الأخير للدولة المصرية ) على اليوم السابع تحدثت فيه عن رفضنا لعلمنة الدولة المصرية وهو منشور على مدونتي على هذا الرابط :

و اليوم اكتب من جديد عن رفضي لعلمنة مصر (الإسلامية)
يا سيد شريف حافظ إن الصراع الحقيقي في مصر صراع واضح جلي لا لبس فيه ...
بين المحافظة و الانحلال بين الحق و الباطل ، الصواب و الخطأ ، بين التدين والتحرر الاخلاقى ، بين العفة و الطهارة و بين التسيب و التعري .
صراع بين من يدعون أو يعتنقون فعلا الفكر العلماني و بين المحافظين في مصر ممن يتعاطون مع الدين على اعتبار انه دستور ينظم جميع مناحي الحياة .

يا سيد حافظ أسوق لك مثالا علك تفهم ما يدور بخلد بعض الفئات المثقفة تجاه العلمانية و العلمانين .. احد اصداقئى الصحفيين كنا نتحدث سابقا عن العلمانيين و اليساريين فقال ما نصه بالحرف الواحد ( سيبهم ينشروا الفكر دا عايزين نشوف الحريم ماشية في الشوارع عريانة خلى الشباب يهيص ) .

يا سيد حافظ اعلم انه مثال ساذج لشاب ساذج لا يعلم حقيقة العلمانية و لكنه يعلم جيدا أن انتشار الفكر العلماني مرادفا للانحلال و التسيب و التعري في مصر .
أقولها لك بمليء الفم يا سيد حافظ دون مواربة ولا مهادنة المجتمع المصري متدين بطبعه و لن تنجح محاولاتكم ـ أيها العلمانيون ـ في علمنة المجتمع و لو بعد مئات السنين .

إننا لا ننادى بدولة دينية تحكمها النصوص الدينية و أصحاب العمائم و المرشدين و المراجع إنما نريد دولة مدنية على أسس دينية تحفظ للإنسان دينه و تعلى من قيمته و تحترمه بغض النظر عن هذا الدين ( مسلم ام مسيحي أم يهودي ) .
إن الدين يا سيد حافظ احد المكونات الرئيسية في الإنسان .. اى إنسان .

يا سيد حافظ الإسلام أول من أقام دولة ديمقراطية عرفتها البشرية في مجتمع المدينة المنورة أثناء عصور الخلافة الراشدة .

إن كنت تنشد من العلمانية قيم المساواة و العدل و الحرية و الديمقراطية ، و احترام حقوق الإنسان و تدول السلطة و محاسبة الحاكم و .. فالإسلام بحق أول من احترم تلك القيم و فعّلها في دولته ..دولة الخلافة الراشدة .
و سأكتفي بمثالا واحداً على ذلك منقول من مقال للكاتب غسان النجار تحت عنوان الديمقراطية في الإسلام وهو منشور في المرصد السوري لحقوق الإنسان .

(وأضرب مثالاً واحداً حول خيار الديمقراطية في الإسلام؛ هو اختيار الخليفة الراشد عثمان بن عفّان، حيث استحقّ الرئاسة بنسبة /57/ بالمائة من المقترعين بينما نال منافسه سيّدنا علي بن أبي طالب نسبة /43/ بالمائة وامتثل الجميع لهذه النتيجة، وهذا لا يعني انتقاصاً من مكانة عليّ – كرّم الله وجهه- وهو ختن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وابن عمّه الّذي تربّى في حجره، ولكنّ هذا يشير إلى عظمة عليّ – رضي الله عنه - في قبوله نتيجة الاقتراع الديمقراطية ويبرز أنّ العلاقة الوراثية أو القرابة ليست من شرائط مقام (الرئاسة) وفق قوله: (صلى الله عليه وسلم) "اسمعوا وأطيعوا ولو ولّي عليكم عبد حبشي كأنّ رأسه زبيبة ما أقام كتاب الله فيكم" .
أي طالما أنّه يحترم الدستور في شعبه ولا يجنح بهم إلى (حالة الطوارئ) الملعونة الّتي تخوّل الرئيس أن يمسك السلطات كلّها في يده إلى الأبد ومن خلال دولته الأمنية. )



ليست هناك تعليقات: